خرید و فروش پایان نامه جرم است اما...

با نگاھی به تبلیغات ریز و درشتی که روی در و دیوار اطراف دانشگاهھا و مراکز علمی خود نمایی میکند به راحتی میتوان از وقوع سرقتھای بزرگ علمی در کشور خبردار شد. سرقتھایی که دزدانش نه تنھا ترس از افشای ماجرا ندارند بلکه براحتی و برای فروش و عرضه کالای مسروقه خود تبلیغ ھم میکنند. البته خریداران نیز آزادانه و بدون ھیچ ترسی برای خرید آن پول میپردازند و نگران عواقبش ھم نیستند.
ماجرای خرید و فروش پایان نامه ھای علمی که ریشه در سالھای متمادی دارد به قدری اسفناک است که حتی دکتر روحانی- ریاست جمھوری نیز به تازگی لب به اعتراض و انتقاد گشوده و گفته: «شأن علمی کشور به ھیچعنوان نباید زیر علامت سؤال قرار گیرد. بنابراین دستگاهھای مرتبط باید برای مقابله با اینگونه اقدامھا فعال شوند.» در ھمین حال چندی قبل آیتالله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به استفتایی درباره اینکه گرفتن یا پرداختن پول برای خرید و فروش پایان نامه ھای دانشگاھی چه حکمی دارد اعلام داشتند: در مواردی که موجب تخلف از مقررات و معرفی غیر صالح به جای صالح باشد جایز نیست.
در پی انتشار اخبار گسترده درباره سرقتھای علمی در کشور، مسئولان وزارت علوم نیز برای حل این مشکل دست به کار شده و با ارائه لایحهای به مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب قوانین تازهای در این باره شدند تا شاید این خلأ قانونی از بین برود. اما موضوع بسیار حائز اھمیت اینکه برخی از حقوقدان ھای کشور معتقدند مشکل سرقت پایاننامهھا از نبود قانون نیست. زیرا 45 سال قبل قانونگذاران در این زمینه تمھیدات مناسبی اندیشیده و برای چنین سارقانی مجازات 6 ماه تا یکسال حبس در نظر گرفتهاند. اما از آنجا که این قانون قدیمی است و تاکنون نیز نتوانسته مانع به سرقت رفتن پایان نامه ھای علمی و در نتیجه رکود علم و دانش در کشور شود سؤال اصلی و اساسی اینجاست که آیا نیاز به افزایش مجازات در این زمینه وجود دارد یا خیر؟

نظر وزیر دادگستری درباره مجازات متخلفان

حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمـحمدی، وزیــر دادگستری در خصوص مفاد قوانینی که درباره سرقتھای علمی ھستند به «ایران» میگوید: در حال حاضر حضور ذھن در خصوص مفاد این قانون ندارم. اما میدانم که سرقتھای علمی زیرمجموعه سرقت است. وی با اشاره به این که موافق مجازات حبس در این زمینه نیست یکی از مشکلات کشور را جرم انگاری دانست و گفت: «به طور کلی حجم زندانیھای ما بسیار زیاد است و در حال حاضر در میان رتبه ھای بالای دنیا در تعداد زندانی ھستیم.
در حقیقت جزو یکی از کشورھایی ھستیم که تعداد زندانی در آن بالاست. یکی از دلایلش این است که برای ھر تخلفی و جرمی حبس و زندان وضع شده است.» وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متأسفانه مجازات زندان در کشور ما کمکم عادی میشود و جایگاه بازدارندگی اش را از دست میدھد گفت: «زندان باید بازدارنده باشد تا ھرکس از زندانی بودن خجالت بکشد و نگران باشد. اگر برای ھرجرم و تخلفی افراد را به زندان بفرستیم در عمل کارایی اش را از دست میدھد.»
پورمحمدی در ادامه در خصوص اینکه آیا حبس زدایی ھم میتواند پیامدھای منفی داشته باشد گفت: «در کشور مجازاتھای جایگزین بسیار داریم. البته کشورھای دیگر دنیا در این باره کارھای زیادی انجام داده اند.» وی در خصوص بازدارنده بودن مجازاتھا نیز گفت: «به طور کلی دستاوردھای برخی مجازاتھا کمتر از حبس نیست. به عنوان مثال محرومیتھای اجتماعی بسیار کنترل کننده است، البته برای کشورھایی که قدرت مدیریت دارند یاھمین دولت الکترونیک که بهتازگی در کشور ما راهاندازی شده میتواند ھم ضد فساد باشد و ھم نظم دھنده، البته یک بخش مھم آن اعمال مدیریت است. یعنی بتوانیم سیاستھایمان را اعمال کنیم. موضوع جرایم غیر حبس و این نوع محرومیتھا نظام کنترلی می خواھد. امروز بدون سیستمھای الکترونیک، قدرت کنترل را نداریم. این سیستمھای جدید است که میتواند در اعمال مجازات مفید باشد. آن موقع است که با تسلط کامل میگوییم تصمیم، اجرایی شده و به طور کامل بازدارنده است. وقتی حضور فرد در فعالیتھای اجتماعی ممنوع شود یا به وی اجازه معامله ندھند یا فرد از داشتن حساب در بانک منع شود، زندگیاش مختل میشود.»
پور محمدی ھمچنین در خصوص ھزینه اجرایی این طرح گفت: بهطور قطع ھزینهاش از زندان کمتر است. چرا که چنین طرحھایی ملی و چند وجھی است و دهھا خروجی دارد. دولت الکترونیک جزو پر ھزینه ترین طرحھایی است که در کشور انجام میشود ولی پربھره، پرخاصیت و با صرفه ترین روش است. به عنوان مثال: در نظام اداری دو میلیون کارمند داریم. با این عملیات حداقل یکسوم نیروھا کاھش پیدا میکند، پس چه طرحی از این سودآورتر؟ پور محمدی در ادامه درباره اینکه یکی از اصلیترین دستورکارھای وزارت دادگستری حبس زدایی است، گفت: «این کار در برنامهھای کل نظام است و من به عنوان یکی از مسئولان پیگیری کننده به دولت و قوه قضائیه در این باره کمک میکنم. چرا که این موضوع از سیاستھای کلی نظام و سیاستھای ابلاغی مقام معظم رھبری است. ما ھم به عنوان کارگزاران نظام در این باره عمل میکنیم.»

تبعات سرقت پایان نامه ھا

اما جدا از بحث حبس و تبعاتی که برای کشور دارد برای ممانعت از خرید و فروش غیر قانونی پایان نامه ھای علمی باید چارهای اندیشید. موسی غضنفرآبادی، نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه موضوع پایان نامهھای علمی مشکلی است که از گذشته وجود داشته و کماکان نیز ادامه دارد معتقد است: «در حال حاضر با توجه به دسترسی افراد بخصوص دانشجویان به سیستمھای الکترونیک شرایط امروزی به گونه ای پیش رفته که کپی برداری از پایان نامهھای علمی به سھولت انجام میگیرد.
از این رو برای مقابله با این جرم بھترین راھکار تھیه یک نرم افزار است که تمام پایان نامه ھا در آنجا ثبت شود تا در صورتی که دانشجویی قصد تھیه موضوع علمی و تکراری را داشت درخواستش رد شود.» وی در ادامه با بیان اینکه سرقت، امتیازھای علمی یک طرف قضیه است و بحث اصلی راکد ماندن علم است خاطرنشان کرد: «در شرایط امروزی که در ھمه جای دنیا علم پیشرفت کرده صحیح نیست که 7 الی 8 نفر یک موضوع را مطرح کرده و بعد از کمی تغییر آن را به عنوان پایان نامه علمی ارائه دھند. به ھر صورت بحث تحقیق و تلاش و پیشرفت علمی مطرح است و باید این موضوع را جدی گرفت. بنابراین برای انجام کارھای تحقیقاتی میتوان با توجه به شرایط زمانی و مکانی که در جامعه وجود دارد موضوعات متعددی را مطرح کرد.»
وی در خصوص خرید و فروش پایان نامه ھا در سراسر کشور و اینکه چه کسی مسئول جلوگیری از اقدام این افراد شیاد است، گفت: «به اعتقادم باید با این افراد بشدت برخورد شود. اما متأسفانه قانون کاملی که بتوان براساس آن با این افراد برخورد و آنھا را مجازات کرد وجود ندارد. بنابراین باید تدبیری در این خصوص اندیشید.» به اعتقاد عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس اگر یک عنوان علمی وجود داشته باشد و بعدھا دانشجویی روی ھمان عنوان کار کرده باشد آن دانشجو طبق قانون مالکیت فکری مجازات میشود. اما اگر موضوعی وجود نداشته باشد و دانشجویی اطلاعات پایان نامه اش را از طریق اینترنت و منابع دیگر کپی برداری کند طبق قانون مالکیت معنوی مجازات میگردد.

استاد راھنما متھم اصلی پرونده سرقت ھای علمی

چندی قبل قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت، شاھین آخوندزاده اعلام کرده بود در خصوص سرقت پایان نامه ھا، استادان راھنما نخستین متھم محسوب میشوند، حال سؤال این است که با توجه به تعداد زیاد دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد اگر دانشجویی با خرید پایان نامه دیگری آنرا به استاد راھنما یا مشاور خود ارائه دھد، استاد از کجا به این موضوع پی خواھد برد؟
موسی غضنفرآبادی، نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید: «استاد راھنما را در این باره میتوان ھم مقصر دانست و ھم بی تقصیر. اگر استاد راھنما به موضوعی در رساله برخورد کند که تکراری است اما از این موضوع چشم پوشی کند و اجازه دھد دانشجویش روی ھمان موضوع کار کند در اینجا استاد راھنما مرتکب خطا شده و در مظان اتھام قرار دارد. البته بعید میدانم که استادان راھنما تذکر ندھند و نسبت به این مسائل بی توجه باشند. اگر ھم چنین باشد در واقع به جامعه علمی خیانت بزرگی کردهاند. بنابراین ضرورت دارد تا با تصویب قانونی به اوضاع موجود سر و سامان داده شود.»

سرقت ھای علمی، بدترین نوع سرقت

قاسم احمدی – دبیر اول کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز در حالی که سرقتھای علمی را بدترین نوع سرقت میداند بیان میکند: «در بحث سرقتھای مالی امکان جبران خسارت وجود دارد. اما در مورد سرقت ھای علمی، این جامعه است که به طور مستقیم آسیب میبیند.» وی با ابراز تأسف از رواج گسترده خرید و فروش غیر قانونی پایان نامهھای علمی در سطح کشور اظھار داشت: «اگر بررسی واقع بینانه ای داشته باشیم متأسفانه در مییابیم که در مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکترا رقم سرقت پایان نامهھا قابل توجه است. از ھمه بدتر اینکه در خیابان انقلاب و مقابل دانشگاهھا و بسیاری از مکانھای دیگر خیلی آزادانه تبلیغاتی مبنی بر تھیه و خرید و فروش پایان نامه ھای علمی میبینیم.»
دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به شواھد موجود نمیتوان گفت که در جامعه ما چنین سرقتھایی وجود ندارد خاطرنشان کرد: متأسفانه این موضوع به جایگاه علمی کشور خدشه جدی و جبران ناپذیری وارد میکند. ھرچند تنھا موضوع سرقت پایان نامه ھا نیست که فضای علمی کشور را نا بسامان کرده است. بلکه موضوع اصلی این است که امروز ورود به جامعه علمی کشور بسیار آسان و راحت شده است. به عنوان مثال: دانش آموزان در قدیم برای ورود به مرحله بعدی تحصیلی مثل دوره راھنمایی و دبیرستان باید در امتحانات نھایی که بسیار سخت ھم بود قبول میشدند. اگر ھم موفق نمیشدند نمی توانستند در کلاسھای بالاتر تحصیل کنند.
در این صورت مجبور به کارگری و حرفه آموزی بودند تا در آن کار مھارت لازم را به دست بیاورند. اما امروز نه تنھا این سختگیری ھا در آزمونھای پایان سال وجود ندارد بلکه دیگر از آن کارگران ماھر نیز خبری نیست و مطمئن باشید که تا چند سال آینده ضعف عمده و جدی ما در کشور نبود نیروی انسانی ماھرخواھد بود. وی با ابراز تأسف از وقوع چنین اتفاقی در کشور بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از دانشجویان بدون آنکه علم و تخصص کافی داشته باشند براحتی و در برخی مواقع نیز با تقلب مدارک کارشناسی و حتی بالاتر دریافت میکنند.
به طوری که بر اساس یک نظرسنجی، 80 درصد دانشجویان دوره دکترا ھم در کلاس درس تقلب میکنند که این نیز بسیار بد است. نتیجه آن نیز ھمین میشود که یک دانشجو کار و زحمت علمی فرد دیگری را به نام خود مصادره میکند. وی با اعلام اینکه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی حرفھای پراکنده زیادی در این خصوص مطرح کرده گفت: «کمیسیون از گذشته تا به امروز چندین بار با وزیران، نشستھای مختلفی داشته و طی صحبت با آنھا دغدغهھا منعکس شده است.» اما تا این لحظه نتیجه مثبتی در این زمینه بهدست نیامدهاست که بخواھیم بگوییم تا چه میزان مشکلات را حل کردهایم و تاکنون نیز ھیچ طرحی در این باره در مجلس ندیده ام.
اما به ھر صورت اگر طرحی ارائه شده باشد باید در کمیسیون آموزش مطرح شود، ضمن اینکه امیدواریم وزارت علوم لایحه هایی در این زمینه تھیه و به مجلس ارائه دھد. ماھم در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تلاش میکنیم تا به تصویب لایحه کمک کنیم و آنھا که مستحق دریافت مدرک ھستند به حق واقعی خود برسند.» دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در ادامه با اعتراض به پذیرش بی حد و حصر دانشجو در دورهھای کارشناسی ارشد و دکترا ھم اظھار داشت: «ھمانطور که شاھد ھستیم دانشگاه آزاد تعداد قبولی دوره دکترای امسال را 12 ھزار نفر اعلام کرد که این نیز خطری جدی برای جامعه محسوب میشود. چرا که با این کار افراد را مجبور به سرقت علمی میکنیم. زیرا یک استاد راھنما یا مشاور میتواند به شکل محدودی به امور پایان نامهھای دانشجویی رسیدگی کند اما وقتی چند 10 ھزار دانشجو پذیرش میشوند به طور قطع دیگر استاد تمام وقت برای این تعداد دانشجو نخواھیم داشت. پس مجبور میشویم از استادان کم سابقه استفاده کنیم یا اینکه به جای 3 دانشجو،30 دانشجو در اختیار ھر استاد قرار بدھیم.» شاھین آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت نیز اعلام کرده: «میزان مجازاتی که قانون برای سارقان علمی درنظر گرفته است 6 ماه تا یکسال است. حال سؤال اینجاست آیا این میزان مجازات کنونی بازدارنده است یا نیاز به بازنگری دوباره قانون وجود دارد؟» قاسم احمدی در این باره میگوید: «ما در این زمینه نیاز به بازنگری قانون نداریم. اما مشکل در اجرای قانون است. اگر ما ھمان قوانینی را که داریم جدی بگیریم و با چند متخلف برخورد جدی شود، شاھد این فاجعه گسترده در جامعه نخواھیم بود و جرایم بشدت کاھش مییابد.»

بھترین راه مبارزه با خرید و فروش پایان نامه

کافی است یک بار از حوالی میدان انقلاب تھران، در امتداد کتابفروشی ھا به طرف دانشگاه تھران حرکت کنید. بدون شک در گوشه گوشه خیابان تابلوھایی را میبینید که روی آنھا با حروف درشت نوشته شده: « پایان نامه » و روی دیوارھا، کیوسکھا و حتی زیرپایتان ھم نوشته ھایی میبینید با ھمان عنوان، البته ھمراه با یک شماره تماس. گذشته از افرادی که برگهھای تبلیغات مؤسسات تھیه پایان نامه و مقاله را توزیع میکنند، برخی از این مؤسسات حتی درگاه اینترنتی ھم دارند و از آن طریق ھم تبلیغ میکنند!
موضوع خیلی تازه نیست. زیرا چندسالی است که معضل خرید و فروش پایان نامه و مقاله تبدیل به چالشی جدی برای جامعه علمی و پژوھشی کشور شده است. اگر تا چند سال پیش، خرید و فروش پایان نامه و مقاله، فعالیتی مخفیانه و زیرزمینی بود یا دست کم به عنوان « مشاوره در پایان نامه نویسی» در جریان بود، در سایه بی توجھی و نادیده گرفته شدن، این امر بسیار مھم، بتدریج به فعالیتی عادی و آشکار و البته پولساز برای برخی ھا تبدیل شد. وقتی با گردانندگان چنین مؤسساتی (که بهطور عمده یک نفر بیشتر نیستند) صحبت کنید متوجه میشوید که آنھا فقط مدیر اجرایی و در حقیقت کارچاق کن اند. رشته تحصیلی تان را میپرسند و عنوان پایان نامه را.
آن وقت از دفترچه تلفن، شمارهای را درآورده و ھماھنگیھای لازم را با نویسنده احتمالی به عمل میآورند! اما براستی آنکه پشت خط تلفن چند و چون را میپرسد و دست آخر «آری یا نه» را میگوید، کیست؟ آیا دزد است و قداره بند ؟ یا یک مجرم یقه سفید بالقوه؟ یا شاید ھم فارغ التحصیلی است بیکار که از سر ناچاری و در تلاش معاش تن به این کار داده است و به احتمال قوی علمش را به این شیوه نامشروع میفروشد ؟ یا موجود فرصت طلب و طمعورزی است که به آنچه دارد، راضی نیست ؟ یا.... ؟! و ھمچنان میتوان ادامه داد. طیف مشتریان ھم به رغم اشتراک در عنوان « دانشجو » و « دانش آموخته» چند دسته اند. برخی از آنھا پارهای از شاغلان در بخشھای دولتی و خصوصی اند که وقت (یا حوصله ؟) نگارش پایان نامه را ندارند. برخی ھم دانشجویانی ھستند که نه حوصله و نه انگیزه نوشتن پایان نامه را ندارند. برخی دیگر ھم دانش آموختگانی اند که سودای آن سوی مرزھا را داشته و برای پر و پیمان کردن رزومه شان نیازمند یک یا چند تایی مقاله ISI از پیش تھیه شده ھستند و برخی دیگر از این قبیل.
بسیاری از این مؤسسات با مجوز یا بیمجوز، برای مشاوره تحصیلی و گاه در قالب موجه دارالترجمه، به صورت غیررسمی به کار خرید و فروش و نگارش پایان نامه و مقاله ISI مشغول بوده و ھستند. در فعالیت غیر رسمی چنین مؤسساتی در واقع فقدان یک نظارت مستمر از طرف نھادھای ذیربط محسوس و ملموس است و بدین لحاظ بهظاھر لازم بود در مورد برخی از آنھا برخوردھای جدی از طرف نھادھای ناظر در قالب لغو مجوز و... صورت میگرفت. در حال حاضر با تھیه و تدوین لایحه مقابله با خرید و فروش پایان نامه و مقاله توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امید میرود با ابزار قانون بتوان جلوی چنین فعالیتھای ناشایستی را گرفت و با عاملان آن برخورد کرد. شاید اینجا ھم بتوان با جرم انگاری، معضل را تا حدی از بین برد اما صرف تصویب یک قانون در این زمینه تا چه اندازه میتواند راھگشا باشد؟ در حقیقت آسانترین راهھا، ھمواره تصویب یک قانون یا مقرره بوده و ھست.
اما کسی ھم نیست که منکر شود در شرایط فعلی نخستین گام برای برخورد با چنین جریانی، تصویب یک قانون است و تدوین چنین لایحهای در حقیقت پر کردن خلأ موجود در این زمینه بود: اقدامی – بدون تردید و اغماض – فوری و ضروری. ادامه چنین وضعیتی به خودی خود مایه ابتذال تحقیق و پژوھش و تحقیر دانشگاه و دانشگاھی است. کارھایی بهطور عمده بیمایه و کپی برداری شده که فقط برای گرفتن مدرک مونتاژ میشوند. اما شاید اگر دست روی دست گذاشته نمیشد، اینک نوبت به « آخرین راه» یعنی خط و نشا ِن قانون و داغ و درفش آن نمیرسید و با این جرم انگاری بر حجم فزاینده دعاوی و شکایات مطروحه در دادگاهھای کشور افزوده نمیشد و کیست که نداند حتی اگر این مؤسسات غیرقانونی برچیده شوند، باز ھم پارهای از افراد سودجو، به احتمال زیاد با ھمان ترفندھا که میدانند، پارهای اجیر شده را به شکلی دیگر به این کار میگیرند.
برخی از عوامل در درون دانشگاه و برخی در بیرون، در این زمینه، البته ھریک به سھم خود، نقش اصلی و اساسی را داشتهاند. حجم فزاینده دانشجویان عزیز دوره تحصیلات تکمیلی به خودی خود منجر به ایجاد این معضل نشده است. سردی و بیعلاقگی قشر اندکی از دانشجویان در علم اندوزی و تحقیق، دغدغهھای گوناگون برخی استادان محترم راھنما و مشاور که به احتمال قوی ترافیک پایاننامهھا، رمقی برای محک زدن راستین توان علمی دانشجویان برایشان باقی نگذاشته است، سیطره کمیت مقالات و نمره گرایی و توجه نکردن به کیفیت آثار پژوھشی و.... از یک سو و سودجویی افرادی خارج از دانشگاه که حاضرند برای پول و منفعت مادی از ھر طریقی و – در بحث ما – خرید و فروش پایان نامه و مقاله وارد شوند و به ھر شیوهای – استثمار پارهای از فارغالتحصیلان – تمسک جویند، ھمه و ھمه، چه بپذیریم و چه نپذیریم، به تولد و استمرار این جریان مضر و نامبارک کمک کرده و میکند. وانگھی متھمان چنین جرمی چه کسانی خواھند بود ؟ و با این جرم انگاری چه کسانی مجرم قلمداد میشوند؟ گذشته از دکانداران و سودجویان، حتی پارهای از فارغ التحصیلان و قلم به دستان که گاه از سرناچاری به این راه قدم نھادهاند، درمعرض این اتھام میتوانند باشند. باور کنیم ھیچ کس، چون استادی لایق این توان را ندارد که با مطالعه و نظارت تشخیص دھد آنچه دانشجو پیش روی او گذاشته، محصول کارشاست یا خیر. ھمچنان که یک انتخاب درست، روحیه تحقیق، وجدان کاری و انگیزه بالا در دانشجو، به رغم ھمه مشکلات و سختیھا، زمینه ساز حرکت سازنده علمی و پژوھشی اوست. باور کنیم تصویب قانون اگر چه آخرین راه است اما ھمیشه بھترین راه حل نیست.

نویسنده: حمیده گودرزی